صدور کیفرخواست برای ۳۱۶ پرونده اغتشاشات اخیر در اصفهان
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۱۲۲۱
ایسنا/اصفهان رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد: با تکمیل تحقیقات مقدماتی، تعداد ۳۱۶ فقره پرونده مربوط به اغتشاشات اخیر در استان اصفهان منتهی به صدور کیفرخواست شد.
حجتالاسلاموالمسلمین اسداله جعفری در تشریح آخرین آمار پروندههای قضایی مربوط به اغتشاشات، اظهار کرد: با اختصاص شعب و قضات ویژه، رسیدگیهای قضایی در حال انجام بوده و تا امروز مرحله تحقیقات مقدماتی ۳۱۶ فقره از پروندههای مربوط به اغتشاشات و متهمین حوادث اخیر در دادسرا به پایان رسید که منتهی به صدور کیفرخواست شد و برای صدور رأی به دادگاهها ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دادگاهها با رعایت مواعد و الزامات قانونی تعیین وقت کرده و در اولین وقت ممکن اقدام به رسیدگی به این پروندهها میکنند. تاکنون ۱۲ پرونده رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده است.
رئیس کل دادگستری استان همچنین در هشتمین جلسه کارگروه ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، با اشاره به لزوم بهرهگیری از احکام جایگزین حبس در استان، گفت: با بهرهگیری از ظرفیت مجازاتهای جایگزین حبس میتوان تا حد زیادی افزایش آمار ورودی محکومان به زندانها را کنترل کرد.
وی در خصوص آمار صدور کیفرخواستهای شفاهی در استان، گفت: حداقل ۲۰ درصد پروندههای کیفرخواستی در دادسرا قابلیت صدور کیفرخواست شفاهی را دارند که در حال حاضر تا رسیدن به این عدد فاصله داریم و اموری ازجمله آماده کردن زیرساختها، ساماندهی امور جهت افزایش صدور کیفرخواست شفاهی و نظارت بر عملکرد زیرمجموعه در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، رئیس کل دادگستری استان در ادامه تعداد احکام جایگزین حبس صادر شده در استان طی شش ماه ابتدایی استان را ۱۵۸۳۸ مورد شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و ۴۰۳ فقره مبنی بر استفاده از پابند الکترونیک اعلام کرد.
حجتالاسلام جعفری در پایان تعداد کل آزادی از زندان محکومان در استان طی شش ماه ابتدایی سال جاری را ۱۲ هزار و ۶۲۵ مورد اعلام و خاطرنشان کرد: این آزادیها شامل خاتمه محکومیت، پرداخته وثیقه، عفو، گذشت شاکی، پرداخت دین، پذیرش اعسار، برائت، پرداخت دیه، پابند الکترونیک و... میشود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی دادگستري پرونده قضایی اغتشاشات صدور کیفرخواست پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۱۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش میشود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفتهای خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم میشود و در کاهش اختلافهای ملکی و میزان ورودی پروندهها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیتالمال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری میشود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار میرود در سایه این اراده و انجام هماهنگیهای لازم، به هدفگذاریهای ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیمهایی نیز در مورد بافتهای مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعتبخشی به صدور اسناد این زمینها انجام شده است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحدهای ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشستهای کمیته استانی مطرح میشود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.